زلمای
خليل زاد، سفير آمريکا در سازمان ملل
متحد، می گويد انتظار می رود که قطعنامه
تازه تحريم ايران روز شنبه در شورای
امنيت به رای گذاشته شود.
آقای
خليل زاد روز پنجشنبه گفت:«ما فکر می
کنيم خيلی منطقی است که فردا (کار روی
قطعنامه به پايان برسد) و اين مسئله مهم
روز شنبه به رای گذاشته شود.»
واشينگتن طی روز های اخير کوشيده است تا
قطعنامه را روز جمعه به رای بگذارد.
جان
ساور، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد،
نیز گفت که قطعنامه سوم تحریم
ایران احتمالا روز شنبه به رای گذاشته می
شود. وی همچنین احتمال به تعویق افتادن
رای گیری را رد نکرد.
آقای
ساور گفت: اگر امروز قطعنامه به رای
گذاشته شود تصویب خواهد شد، ولی ما می
خواهیم در حد امکان حمایت برای تصویب
قطعنامه به دست آوریم.
به
گفته سفیر بریتانیا یکی از کشورها عضو
شورای امنیت خواستار تغییرات جزیی در پیش
نویس شده است و این اصلاح در حال انجام
است.
در
همین حال گفته می شود که لیبی به این
قطعامه رای منفی خواهد داد.
نمايندگان گروه ۱+۵ ؛ روسيه، آمريکا، چين،
فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان طی روز
های گذشته مذاکرات فشرده ای درباره صدور
قطعنامه تازه عليه ايران داشته اند.
در
همین حال، برخی دیپلمات ها پیشتر گفته
بودند که فرانسه، بريتانيا و آلمان، حمايت
کنندگان اصلی اين قطعنامه می خواهند مطمئن
شوند که اين قطعنامه به اتفاق آراء تصويب
خواهد شد.
اين
ديپلمات ها افزوده بودند که برای اعمال
نظرات اعضای غير دايم شورای امنيت مانند
اندونزی، ليبی و افريقا جنوبی، کمی زمان
نياز بود تا اصلاحاتی در متن پيش نويس
انجام شود.
«آفریقای جنوبی از قطعنامه
حمایت کند»
در
همین حال، نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری
فرانسه، از تابو مبيکی، رييس جمهوری
آفريقای جنوبی خواست از قطعنامه تازه
تحريم ايران حمايت کند.
آقای
سارکوزی، که در يک کنفرانس مطبوعاتی به
همراه رييس جمهوری آفريقای جنوبی صحبت می
کرد، گفت:«من به تابو مبيکی گفتم؛ ما برای
نشان دادن اتقاق خود بر سر قطعنامه تازه،
به او نياز داريم.»
آقای
سرکوزی، که برای سفر دو روزه ای در
آفريقای جنوبی به سر می برد، افزود:
قطعنامه تازه اقدامی تهاجمی نيست، اما
«برای جلوگيری از (مواجه شدن) با بدترين
وضع، ضروری است.»
شورای
امنيت سازمان ملل متحد پيش نويس پيشنهادی
فرانسه، آلمان و بريتانيا برای اعمال
سومين دور تحريم ها عليه ايران را به طور
رسمی هفته گذشته دريافت کرده است و انتظار
می رود شنبه این قطعنامه به رای گذاشته
شود.
اين
درحالی است که کشورهای حامی سومين قطعنامه
تحريم ايران می کوشند تا با رايزنی با
ديگر کشورهای عضو شورای امنيت، اتفاق آراء
برای تصویب قطعنامه تازه علیه ایران را به
دست بیاورند.
شورای
امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه لازم
الاجرا ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته بود
تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم
را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين
درخواست ها، برنامه غنی سازی اورانيوم خود
را در اين مدت توسعه داده است.
پيامد های قطعنامه تازه
در
همین حال نماینده آفريقای جنوبی، عضو غير
دائم شورای امنيت سازمان ملل، روز
پنجشنبه نسبت به پيامد های اعمال دور
تازه تحريم ها عليه ايران به کشورهای غربی
عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد هشدار
داد.
عبدل
مينتی، نماينده آفريقای جنوبی در سازمان
ملل متحد، گفته بود: همکاری ايران با اين
آژانس سبب افزايش اعتماد سازی بين ايران و
جامعه بين المللی شده و آفريقای جنوبی
نگران است که تصويب قطعنامه تازه ای عليه
ايران در شورای امينت سازمان ملل، به اين
روند آسيب برساند.
عبدل مينتی، نماينده آفريقای جنوبی در
سازمان ملل متحد
به
گفته آقای مينتی گزارش اخير آژانس بين
المللی انرژی اتمی از «اعتماد فزاينده در
خصوص اين که ايران قصد ندارد از برنامه
هسته ای خود استفاده نظامی بکند»، خبر
داده است.
وی در
ادامه افزوده بود:« اعتماد فزايندهای به
برنامه غنیسازی ايران وجود دارد. آژانس
بين المللی انرژی اتمی تا کنون حتی يک
مورد مفقود شده و يا دال بر سوق دادن
برنامه به سمت استفاده نظامی نيافته است.»
آژانس
بين المللی انرژی اتمی در تازه ترين گزارش
که خود درباره برنامه هسته ای ايران اعلام
کرده است به رغم آنکه تهران بخش های تازه
ای از برنامه هسته ای خود را روشن کرده
است، اما اين اقدامات به اندازه ای نبوده
که ثابت کند ايران در صدد توليد سلاح اتمی
نيست.
نماينده آفريقای جنوبی تصريح کرده بود:«ما
همانگونه که يک ايران مسلح اتمی را نمی
خواهيم، جنگ با ايران بر سر برنامه هسته
ای اين کشور را نيز نمی خواهيم.»
اوافزوده بود: افريقای جنوبی خواهان دادن
فرصت بيشتری به آژانس و به تعويق افتادن
رای گيری درباره قطعنامه تازه در شواری
امنيت است.
نماينده آفريقای جنوبی در عين حال گفت:
ايران بايد تضمين های بيشتری را درباره
برنامه هسته ای خود ارائه کرده و پروتکل
الحاقی را اجرا کند.
نامه متکی
منوچهر
متکی، وزير امور خارجه ايران، با ارسال
نامهای به بان گیمون دبير کل سازمان ملل
متحد، و ريکاردو آبرتو، رييس شورای امنيت،
با اشاره به گزارش تازه آژانس بين المللی
انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران
تاکيد کرد بررسی قطعنامه تازه عليه تهران
فاقد «توجيه حقوقی و قانونی» است.
آقای
متکی نوشته است:«آنچه تاکنون سبب شد تا
موضوع هسته ای ايران در دستور کار آژانس
و سپس به عنوان مبنای اقدامات ناعادلانه و
غيرحقوقی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی
ايران قرار گيرد، طرح ابهامات و ادعاهايی
از سوی چند کشور خاص درخصوص فعاليتهای
هسته ای ايران بود که با بزرگنمايی،
آنها سعی کردند ماهيت صلحآميز برنامههای
هسته ای ايران را زير سوال ببرند و آن را
پنهانکاری، رفتار غيرشفاف و غيرقانونمند
معرفی نمايند.»
وزیر
امور خارجه ایران همچنین اضافه کرده
است:«در اين گزارش همچنين اعلام شده است
که فعاليتهای هستهای جاری ايران تحت
نظارت آژانس قرار دارد و آژانس قادر است
به راستیآزمايی خود درخصوص عدم انحراف
مواد و فعاليتهای هسته ای اظهار شده در
ايران ادامه دهد.»
کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، پنج عضو
دائم شورای امنيت و به همراه آلمان، پيش
نويس قطعنامه تازه خود برای تشديد تحريم
های ايران را اوايل بهمن ماه تسليم اعضای
غيردائم شورای امنيت کرده بودند.
اين
پيش نويس علاوه بر تحريم هايی همچون
ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش
تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های
هسته ای دارند، ازهمه کشورهای جهان می
خواهد در روابط مالی خود با ايران، مانند
اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه،
«هشيارانه»عمل کنند.
همچنين
اين پيش نويس از آژانس بين المللی انرژی
اتمی خواهد خواست ظرف ۹۰ روز از تاريخ
تصويب اين قطعنامه، طی گزارشی اعلام کند
که آيا ايران غنی سازی اورانيوم را به طور
کامل متوقف کرد است يا خير
