یش بینی می شود در دو ماه باقی مانده سال نیز دولت برای واردات
 بنزین دست کم به ۷۰۰ میلیون دلار دیگر نیاز داشته باشد

ایران بخشی از نیاز مصرفی بنزین خود را از خارج وارد می کند و در بودجه سال جاری دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص داده شده بود اما بر اساس گزارش ها دولت برای جبران کسری بودجه واردات بنزین، بدون مجوز مجلس یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر از منابع وزارت نفت به این کار اختصاص داده است.

الیاس نادران، نماینده تهران که از مدافعان دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود از دولت خواسته است که درباره اختصاص بودجه اضافه برای واردات بنزین که بیش از بودجه مصوب مجلس بوده توضیح دهد.

بر اساس گزارش ها، دولت تا پایان دی ماه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص داده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار آن بدون مجوز مجلس بوده است.

پیش بینی می شود در دو ماه باقی مانده سال نیز دولت برای واردات بنزین دست کم به ۷۰۰ میلیون دلار دیگر نیاز داشته باشد.

بر اساس قانون اساسی ایران، بودجه سالانه باید به تصویب مجلس برسد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید تابع قانون مصوب مجلس باشد از همین رو نمایندگان مجلس اقدام دولت را خلاف قانون می دانند.

اقدام خلاف قانون

بر اساس برخی گزارش ها، مسئولان وزارت نفت ایران در پاسخ به برخی نمایندگان مجلس گفته اند که با دستور مستقیم آقای احمدی نژاد، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بودجه اضافی برای واردات بنزین را از منابع داخلی وزارت نفت تامین کرده اند.

گزارش استفاده از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اضافی برای واردات بنزین را اول بار "سایت الف" با عنوان "قانون شکنی دولت در واردات بنزین" منتشر کرد که به احمد توکلی نماینده با نفوذ تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نزدیک است.

بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس هنگام بررسی آمار وزارت نفت در کمیسیون تلفیق که مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده است، متوجه این مسئله شده اند و مسئولان وزارت نفت در پاسخ به پرسش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در باره این که دولت چگونه و با چه مجوزی اقدام به واردات بیشتر بنزین کرده، پاسخ دادند که "این کار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رئیس جمهور انجام داده اند."

مسئولان وزارنفت در پاسخ به پرسش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در باره این که دولت چگونه و با چه مجوزی اقدام به واردات بیشتر بنزین کرده، پاسخ دادند که "این کار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رئیس جمهور انجام داده اند."

بنزین از ششم تیرماه سال جاری در ایران سهمیه بندی شده ولی بر اساس گزارش ها به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت بنزین وارداتی نیز افزایش یافته و دولت برای تامین بودجه مورد نیاز به جای ارائه لایحه جدید به مجلس، راسا تصمیم به استفاده از منابع وزارت نفت گرفته است.

البته برخی گزارش ها نیز نشان می دهد که دولت برای واردات بنزین از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده که مازاد درآمدهای نفت در آن نگهداری می شود.

محمد مهدی مفتح نماینده رزن همدان در مجلس گفته است که وزارت نفت طبق قانون بودجه مصوب مجلس اجازه هایی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین داشته است.

به گفته این نماینده مجلس، دولت با استناد به مصوبات مجلس یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اضافه بر مصوبه مجلس، برای واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و کار خلاف قانونی انجام نداده است.

تولید و مصرف بنزین

بر اساس آخرین گزارش وزارت نفت ایران، تولید بنزین در 9 پالایشگاه این کشور، روزانه حدود ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز است در حالی که میانگین مصرف بعد از سهمیه بندی بنزین، حدود ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز بوده است.

بر اساس این گزارش، برای تامین بنزین مصرفی هم اکنون روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می شود.

هر لیتر بنزین در ایران با قیمت ۱۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه می شود در حالی که برخی برآوردها نشان می دهد که قیمت این فراورده حدود ۵۰۰ تومان در هر لیتر است و دولت با یارانه، قیمت بنزین را پائین نگهداشته است.

دولت آقای احمدی نژاد اصرار دارد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند در حالی که بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا چهار سال دیگر یعنی در سال ۱۳۹۱ یارانه بنزین حذف شود و بنزین به قیمت تمام شده در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

به عقیده دولت افزایش قیمت بنزین، تورم را افزایش می دهد به همین دلیل باید ثابت بماند ولی به گفته کارشناسان، دولت برای کاهش آثار تورمی افزایش یکباره قیمت بنزین باید قیمت این فراورده نفتی را سالانه افزایش دهد تا ناچار نشود در یک سال قیمت بنزین را چند برابر کند که آثار تورمی به مراتب بدتر و شدیدتری به همراه دارد.

BBC

اعتراض سعید متین پور و همسرش به وثیقه 500 میلیون تومانی

عطیه طاهری اعلام کرد امکان تامین وثیقه سنگین 500 میلیون تومانی جهت آزادی سعید متین پور برای او و خانوده اش وجود ندارد.

همسرمتین پور با تاکید بر اینکه برای او و همسرش امکان تامین هیچ مبلغی به عنوان وثیقه وجود ندارد گفت:«با وجود اینکه این مبلغ برای ما بسیار بالاست و سعید هم از این مبلغ جاخورده است، با این حال این امید را برای ما به وجود آمده که بعد از 9 ماه بازجویی و تحمل زندان افرادی این پرونده وارد مرحله حقوقی و قضایی شد.»

وی در عین حال ابراز نگرانی کرد که شاید این مبلغ کم سابقه با علم به عدم توانایی پرداخت تعیین شده باشد تا آزادی همسرش همچنان به تعویق بیافتد.

در آخرین جلسه تفهیم اتهام متین پور متهم به ارتباط با بیگانگان شده است. او نسبت به این وثیقه سنگین اعتراض و اعلام کرده است که مطلقا توانایی پرداخت این وثیقه را ندارد.

این قرار تا کنون به وکیل یا خانواده او ابلاغ نشده است و شفاها به اطلاع متین پور رسیده است.

سعید متین پور از اردیبهشت ماه سال جاری در زندان به سر می برد. این روزنامه نگار و فعال حقوق اقلیت های قومی 7 ماه از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی و با شکنجه های سخت جسمی گذراند.

به گفته طاهری، متین پور همچنان در بند 209 و در سلول چند نفره می گذراند و علی رغم همه فشارهای جسمی و روانی از روحیه خوبی برخوردار است.

Savalan Sesi
 

احضار روحانی هویت طلب آذربایجانی به دادگاه ویژه روحانیت

حجت السلام عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی جوان آذربایجانی روز یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 به دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شده است. احتمالا احضار او در رابطه با حکم ده سال خلع لباس وی می باشد٬ که هیچگاه از طرف وی مورد قبول قرار نگرفته است.

عظیمی قدیم طی سالهای گذشته بارها دستگیر و به زندان فرستاده شده است. از آن جمله او روز جمعه چهاردهم مردادماه ۱۳۸۴ به هنگام شرکت در مراسم گراميداشت سالروز مشروطيت كه در پارك طوبي تبريز در كنار مزار باقرخان ، سالار ملی، برگزار شده بود دستگیر و بعد از حدود سه ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد گشته بود. او بعد از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت تبریز به يک سال زندان، پنج سال نفی بلد، و تبعيد از استانهای آذربایجان محکوم شد. علاوه بر اين، حجت الاسلام قديمی به جرم «اهانت به حيثيت روحانيت» به مدت ده سال خلع لباس شد.

فروردین ماه ۱۳۸۵ حجت الاسلام عظیمی قدیم را برای گذراندان مدت حبس به زندان تبریز فرستادند. او ۶ ماه بعد به صورت عفو مشروط از زندان آزاد شد. سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۲۴ آوگوست ۲۰۰۵ بیانیه ای در مورد او صادر کرده است.

حجت الاسلام عظیمی قدیم از روحانیان هویت طلب آذربایجانی می باشد.

Savalan Sesi

تلاش رژیم برای کنترل پیامهای کوتاه تلفن موبیل در آستانه نمایش انتخابات

زنان ترکیه: ملاها برگردید ایران

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز گذشته در آنکارا پایتخت ترکیه تظاهراتی علیه اسلامگرایان بسوی پارلمان این کشور برگزار شد.

بنا براین گزارش، تظاهرکنندگان که شمار زیادی از آنها زنان بودند، در حالیکه شعار می دادند ملاها برگردید ایران، علیه حجاب اسلامی دست به اعتراض زدند.

IranPressNews
 

پایان بررسی صلاحیت ها در هیات های نظارت

آقای کدخدایی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت هیات های نظارت نتایج بررسی هایشان را تا پایان وقت اداری روز شنبه به فرمانداری ها می فرستند تا فرمانداری ها نیز نتیجه را به داوطلبان اطلاع دهند. به گفته آقای کدخدایی، داوطلبان بیست روز بعد از اعلام نظر هیات نظارت فرصت دارند که شکایات خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را تا روز 13 اسفند اعلام خواهد کرد. پیش از این بعضی از گروه های سیاسی به زمان بندی رسیدگی به شکایات اعتراض داشتند. انتخابات هشتمین دوره مجلس ایران روز 24 اسفند برگزار می شود و گروه های معترض می گویند داوطلبانی که صلاحیتشان نهایتا در شورای نگهبان تایید شود، فرصت بسیار اندکی برای رقابت با سایرین دارند.

در مرحله اول بررسی صلاحیت های داوطلبان در هیات های اجرایی، حدود یک سوم از داوطلبان و تقریبا تمام کسانی که به گروه های سیاسی اصلاح طلب وابستگی داشتند رد صلاحیت شدند. در حال حاضر همه گروه های اصلاح طلب منتظر اعلام نظر هیات های نظارت هستند تا ببینند آیا به وابستگان آنها اجازه شرکت در انتخابات داده شده است یا نه. بیشتر گروه های اصلاح طلب تصمیم خود به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را به نتیجه کار هیات های نظارت موکول کرده اند اما برخی گروه ها، که مهمترین آنها حزب اعتمادملی به دبیرکلی مهدی کروبی است، اعلام کرده اند در هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهند کرد.

آقای کدخدایی درباره داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری نیز گفت از مجموع 44 نفر ثبت نام کرده، صلاحیت 22 نفر در مرحله اول تایید شده و برای شرکت در امتحان دعوت شده اند.

به گفته آقای کدخدایی از این تعداد تنها 15 نفر در امتحان شرکت کرده اند. داشتن توانایی اجتهاد از شرایط عضویت مجلس خبرگان است و شورای نگهبان در دوره های اخیر برای سنجش این توانایی، از داوطلبان امتحان کتبی و شفاهی گرفته است. در دوره های پیش از آن تایید چند تن از مراجع و علمای حوزه های علمیه برای تایید اجتهاد یک داوطلب کافی بود. برگزاری امتحان از جانب شورای نگهبان اعتراض بعضی از روحانیون بلندپایه را در پی داشته و خیلی از آنها در اعتراض به این مسئله در دوره های اخیر مجلس خبرگان کاندیدا نشده اند.

BBC

پیشروی نظامیان به سوی قدرت سیاسی ادامه دارد
دکتر محمد حسین یحیائی

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بگونه است که در آن نهادهای دین، روحانیت، سلطنت و حاکمیت نظامیان نقش برجسته ای داشته، گاهی در کنار هم و گاهی در مخالفت باهم و گاهی هم برای پیشبرد اهداف خود در ائتلاف باهم عمل کرده اند. از آن رو این نهاد های مهم و سرنوشت ساز در ایران بگونه ای که در کشور های پیشرفته مرسوم است و هر کدام در جایگاه خود قرارگرفته، از دخالت در امور یکدیگر خودداری می کنند و خود را در خدمت جامعه می دانند،عمل نمی کنند، ساختار حکومت و نیرو های مسلح در کشور های عفب مانده بگونه ای است که خود یکی از عوامل بازدارنده در رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. سال های طولانی است که حاکمیت در ایران نیرو های مسلح را در خدمت خود و برای تحکیم قدرت خود بکار می برد، روزی بنام سلطنت و نظام شاهنشاهی و روزی دیگر بنام ولایت و جمهوری اسلامی. بنابرین، حاکمیت صرفنظر از شیوه شکل گیری و روش حکومتی خود، با توسل به نیروی نظامی و امنیتی، راه استبداد و دیکتاتوری رابعد از مدتی هموار می کند. نگاهی کوتاه به قدرت گیری رضا شاه نشان می دهد که جگونه با نظامی امنیتی کردن جامعه با نام بنیان گذاری ایران نوین به نوعی از دیکتاتوری انجامید که با تغییر نظام هم همچنان ادامه یافت بگونه ای که به جای نهادینه شدن دمکراسی در جامعه، دیکتاتوری و استبداد نهادینه شد و امتداد یافت.

رضا شاه، پادشاهی که گرفتار آموزه های نظامی و استبدادی بود و می خواست جامعه نوین را بر پایه های استبداد بنا کند، با تلاش پیگیر خود از سرباز ساده با عنوان سردار سپه به عضویت کابینه درآمد، در مدت کوتاهی وزارت جنگ را هم بر عهده گرفت، ژاندارمری را که نیروی عمده و تحت نظارت وزارت داخله بود و توسط افسران سوئدی و انگلیسی آموزش و اداره می شد به وزارت خود منتقل کرد، افسران خارجی را اخراج و به سرکوب شدید جنبش های محلی در آذربایجان، خراسان و سایر مناطق کشور پرداخت. در سال 1304 مجلس شورای ملی، فرماندهی کل قوا را به ایشان داد و سال بعد با پوشش اونیفرم نظامی تاج گذاری کرد و خود را شاهنشاه ایران خواند. رضا شاه از سوی مردم حمایت می شد، نمایندگان مجلس چهارم و پنجم و همچنین احزاب سیاسی( حزب اصلاح طلبان، تجدد، سوسیالیست و فرقه کمونیست) از اقدامات وی پشتیبانی می کردند. رضا شاه کار های مهمی آغاز کرده بود، لایحه نظام وظیفه را از مجلس چهارم گذراند تا ارتش ملی شکل گیرد، این عمل و اقدام با مخالفت شدید روحانیت و زمین داران بزرگ روبرو شد، روحانیون نگران آموزش جوانان در نهاد غیر مذهبی بودند که می توانست بینش آنها را تغییر دهد و رفتار آنها را دگرگون سازد، زمین داران هم نگران کمبود نیروی کار بودند که به مدت دوسال از آن محروم می شدند و از بازگشت آنها هم به روستا بیم داشتند. رضا شاه ارتش نوین را یکی از پایه های اساسی قدرت و اقتدار خود می شمرد ، در این راستا بودجه نظامی را در مدت اقتدار خود به پنج برابر افزایش داد، تعدادی از افسران جوان را برای آموزش نظامی به فرانسه فرستاد، نفرات ارتش را از 5 دیویژیون(40000) به 18 دیویژیون(127000) رساند. فرزند خود را همراه با برخی دیگر برای آموزش نظامی به آموزشگاه لاروزی سویس اعزام کرد. نیروی هوایی و دریایی تشکیل داد، رضا شاه همواره سعی می کرد در هر فرصتی از لباس نظامی استفاده کند، افسران عالی رتبه از باشگاه افسران، امتیازات ویژه و زمین های دولتی برای ساختمان سازی بهره مند بودند، این ها برخی از امتیازاتی بود که افسران را به رضا شاه وابسته می کرد و همزمان زمینه های دیکتاتوری نظامی را در جامعه گسترش می داد. افزایش مراکز علمی و دانشگاهی، بازگشت جوانان اعزامی به اروپا و شرایط جهانی بعد از انقلاب اکتبر، زمینه ساز جنبش آزادی خواهی در جامعه شد، که به شدت از سوی مقامات امنیتی و نظامی رضا شاه به بهانه مخالفت با نظام پادشاهی مشروطه سرکوب شد، تعدادی از جوانان که گروه 53 نفر نام گرفتند به بهانه داشتن مرام اشتراکی به زندان افتادند، همین گروه بعد از شهریور 1320 و آزادی از زندان حزب توده ایران را پایه گذاری کردند.

ارتش نوین که به دست رضا شاه بنیان گذاری شده و بخش مهمی از بودجه کشور را بلعیده بود، با حمله متفقین روحیه خود را باخت وبدون مقاومت تسلیم شد، سربازان از پادگان ها فرار کردند و افسران عالی رتبه مخفی شدند، محمد رضا افسر جوان و تحصیل کرده سویس بجای پدر نشست، دوران بی ثباتی در سیاست آغاز شد که 12 سال به طول انجامید. در این مدت 31 کابینه تشکیل شد که میانگین عمر آنها به 5 ماه می رسید. احزاب سیاسی بویژه چپ فعالیت گسترده ای را آغاز کردند، جنبش های ملی، آزادی خواهی و خود مختاری در نواحی مختلف بویژه در آذربایجان و کردستان شکل گرفت. با تضعیف قدرت نظامی و دیکتاتوری در کشور جوانه های دمکراسی شکوفا شدند، موجی از امید و خوشبینی به آینده در دلها نشست. این امید و خوشبینی با قدرت گیری و بازسازی ارتش و نیروهای امنیتی بار دیگر به یأس تبدیل شد، محمد رضا شاه با بازسازی ارتش راه و شیوه پدر را برگزید. وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را دردست خود گرفت. شاه به ترفیع افسرانی پرداخت که با ورود متفقین محل خدمت خود را ترک کرده بودند، افسران عالی رتبه بار دیگر از امکانات مادی وامتیازات نظامی برخوردار شدند، قراردادهای نظامی برای خرید تجهیزات با ایالات متحده آغاز شد، در این مدت تلاش برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی در راستای کاهش مدت سربازی و نظارت بر عملکرد نیروهای مسلح بویژه هزینه های آن از سوی دولت و غیر نظامی ها به جایی نرسید و در خواست مکرر آنها برای تغییر قانون اساسی که فرمان دهی کل قوا را به شاه داده بود، ناکام ماند.

شاه در فرصت های مختلف برای حفظ تعادل و تقویت موقعیت خود از افسران عالی رتبه در کابینه استفاده می کرد و از آنها می خواست که کابینه تشکیل دهند و قوانین پر سر و صدا را از مجلس بگذرانند و هنگام ضرورت از قدرت نظامی استفاده کنند، در این راستا سپهبد رزم آرا را به نخست وزیری برگزید. رزم آرا لوایح مهمی را از مجلس گذراند، تقسیم زمین های دولتی را که پیش زمینه اصلاحات ارضی بود مطرح شد، از اعزام نیرو به کره و شرکت در جنگ جلوگیری کرد، برای بهبود روابط با شوروی قرار داد بازرگانی امضاء کرد، در نهایت به دست یکی از فدائیان اسلام در 16 اسفند ماه 1329 به قتل رسید. با تشکیل کابینه از سوی مصدق که خواهان اداره کشور ازسوی غیر نظامی ها بود بار دیگر رابطه با شاه تیره شد و اختلافات بالا گرفت، مصدق خواهان اداره وزارت جنگ از سوی دولت بود و شاه به شدت با آن مخالفت می کرد زیرا ارتش را پشتیبان سلطنت می پنداشت. مصدق پیوند سلطنت را با نیرو های مسلح مانع رشد دمکراسی در جامعه می دید، از آن رو در تلاش بود که نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر دهد، از بودجه دفاعی بکاهد و تعدادی از نفرات ارتش را به ژاندارمری منتقل کند و به خرید تجهیزات نظامی نظارت داشته باشد، در این راستا تعدادی از افسران عالی رتبه را بازنشسته و برخی را هم اخراج کرد. این گروه از افسران با شرکت در کمیته های نجات و مخفی به مبارزه با مصدق پرداختند و زمینه کودتا را با کمک های مالی آمریکا و رئیس جمهور وقت آن کرمیت روزولت فراهم کردند. ارتش شاهنشاهی دست بکار شد تا با کمک بیگانگان حکومت ملی مصدق را سرنگون کند، این گروه از نظامیان با همکاری برخی از لومپن ها و ولگردان چاقو بدست کشور را به آشوب کشیدند تا کودتای خود را عملی سازند. نخست در روز 25 مرداد، سرلشگر نصیری با فرمان شاه که در آن عزل مصدق و نصب زاهدی بعنوان نخست وزیر مطرح شده بود به دفتر نخست وزیری رفت ولی با هوشیاری فرمانده ارتش و افسران توده ای بازداشت شد، شاه با اطلاع از این رخداد به خارج از کشور گریخت. در پی فرار شاه، زمینه تغییر نظام به جمهوری عرفی و گسترش نهاد های دمکراسی از سوی مردم فراهم بود که شوربختانه با کم کاری، تعلل و وفاداری مصدق به سلطنت به اجرا در نیآمد و در پی گفتگو با سفیر آمریکا مصدق به ارتش دستور داد تا از تظاهرات ضد سلطنت جلوگیری کند و مردم را از خیابان ها دور سازد، با دور شدن مردم از خیابان ها و جلوگیری از تظاهرات، کودتای 28 مرداد عملی شد، زاهدی با چند تانک محل نخست وزیری را محاصره کرد و با باز گشت شاه سرکوب شدید مخالفان آغاز شد، تعداد زیادی از افسران توده ای در نوبت های مختلف اعدام و یا به زندان های طولانی مدت محکوم شدند و بار دیگر نظام دیکتاتوری بر جامعه حاکم شد، این بار نه تنها نظامیان بلکه نیرو های امنیتی هم به آن افزوده شد تا جامعه را در ترس و وحشت و خفقان نگهدارند.

دهه سرنوشت ساز چهل هم سپری شد، برخی از پروژه های مهم اجتماعی و اقتصادی در این دهه تحقق یافت، در نتیجه ترکیب اجتماعی و ساختار اقتصادی دگرگون شد، هم زمان با افزایش درآمد های نفتی، هزینه های نظامی و خرید های تسلیحاتی افزایش یافت، درآمد های نفتی از 2/1 میلیارد دلار درسال 1350 به 5 میلیارد در سال 53 و به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1355 رسید، نظامیان بیشترین سهم را از این افزایش قیمت نفت بردند و بیش از 3/7 میلیارد دلار بودجه را در سال 1355 به خود اختصاص دادند، تعداد نفرات خود را به 410000 نفر رساندند، با خرید سلاح های مدرن ایران به بزرگترین قدرت نظامی در منطقه و خلیج فارس شد، در این میان بر تعداد نیرو های امنیتی هم بطور چشمگیری افزوده شد. افزایش بودجه نظامی و خرید بی رویه و غیر ضروری سلاح های مدرن به افزایش فساد و رشوه در درون نیرو های مسلح انجامید و افسران عالی رتبه برای کسب درآمد بیشتر به فعالیت های تجاری و اقتصادی پرداختند و بخشی از درآمد های خود را به خارج از کشور منتقل کردند بگونه ای که خود به آینده رژیم اعتماد نداشتند.

با آغاز جنبش و جرقه های انقلاب که سلطنت و ارتش مجهز ان را غافلگیر کرده بود، در این میان، کنترل بر بدنه ارتش که با افزایش نفرات از توده های مردمی با پایگاه اجتماعی روستایی تشکیل شده بود، دچار مشکل شد، فرماندهی و فرمان بری به شیوه گذشته و متداول در ارتش اجرا نمی شد، از این رو در مدت کوتاهی بی کفایتی ارتش در حمایت و نجات سلطنت مشخص شد، هر چند شاه در ماه های آخر حکومت خود به ارتش متوسل شد ورئیس ستاد ارتش تیمسار ازهاری را به تشکیل دولت نظامی دعوت کرد و در چند شهر عمده کشور حکومت نظامی اعلام شد ولی این بار ارتش توانایی نجات سلطنت را در مقابل امواج شدید انقلاب از خود نشان نداد، فرماندهان و افسران عالی رتبه بعد از مشورت های طولانی با نیرو های گوناگون داخلی و خارجی و گرفتن امان نامه از رهبری انقلاب اعلام بی طرفی کردند ، بنابرین انقلاب بدون مقاومت نیرو های مسلح تحقق یافت. در پی انقلاب تلاش برای انهدام ارتش شاهنشاهی از درون آغاز شد، فرماندهان عالی رتبه که در کشور باقی مانده بودند یکی بعد از دیگری دستگیر و به پشت بام مدرسه رفاه هدایت شدند و با یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم شدند، انقلابی که بدون خشونت پیروز شده بود به سوی اعمال خشونت و کشتار پیش می رفت، برخی از افسران که به خارج از کشور گریخته بودند در سال های بعد از سوی فرستاده ها به قتل رسیدند. با پیروزی انقلاب نگرانی از عملکرد و واکنش افسران جوان ادامه داشت، از این رو نیروی موازی با ارتش بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت. هدف از آن دفاع از انقلاب و پیشگیری از کودتا بود که با گذشت زمان و آغاز جنگ با عراق جایگزین ارتش شد. نیروهای جوان جذب آن شده، به آموزش نظامی و تئوری پرداختند، در مدت کوتاهی بخش اطلاعات و تحقیقات سپاه به یکی از فعال ترین ارگان های اطلاعاتی در کشور تبدیل شد، در این میان ارتش همچنان زیر ضربه بود، گروهی از افسران و کادر های نظامی به بهانه شرکت درآمادگی برای کودتای نوژه اعدام شدند و پاکسازی ارتش به شکل گسترده ادامه یافت و گروه دیگر که در پیروزی های نخستین جنگ با عراق سهم مهمی داشتند به بهانه عضویت در حزب توده ایران تیرباران شدند، در میان این گروه ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی و سرهنگ کبیری و عطاران وجود داشتند که در آزاد سازی خرمشهر شرکت داشتند.

در سال 1364 آیت اله خمینی که بر اساس اصل یکصد و دهم از قانون اساسی فرماندهی کل نیرو های مسلح را بعهده داشت، دستور تشکیل نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه را صادر کرد وسپاه عملا از یک نیروی مردمی به یک نیروی نظامی سازمان یافته تبدیل شد و همه امکانات مادی کشور در طول جنگ در اختیار سپاه قرار گرفت، از این رو فرماندهان سپاه که خواهان ایفای نقش در آینده سیاسی کشور بودند به ادامه جنگ و طولانی شدن آن اصرار می کردند، در متن نامه آیت اله خمینی برای پذیرش آتش بس به آن اشاره شده و آمده است، ً فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می باشد ً. بنابرین سپاه از همان سال های جنگ در سرنوشت سیاسی کشور نقش مهمی داشت و در امور سیاسی و امنیتی کشور تعیین کننده بود . با پایان جنگ و برگشت نیرو های سپاه بویژه فرماندهان بلند پایه به پشت جبهه ها و پراکنده شدن آنها در شهر های بزرگ جنگ قدرت تشدید شد، مقام جدید رهبری که قدرت آیت اله خمینی را نداشت به قدرت سپاه نیازمند بود ، به تقویت بیشتر سپاه پرداخت و نفرات شناخته شده آن را در ارگان ها و نهاد های مهم کشوری و لشگری جایگزین نیرو های دیگر کرد. نفرات سپاهی خود به گروه های مختلف تقسیم شدند، گروهی با مشاهده پشت جبهه و حوادث پیش آمده در کشور سرخورده و مأیوس به شهر ها و روستا های خود برگشتند و به کار های پیشین خود ادامه دادند، گروهی دیگر با استفاده از موقعیت و حمایت نهاد های با نفوذ به فعالیت های اقتصادی پرداختند و در مدت کوتاهی ده ها شرکت بازرگانی، پیمانکاری، صنعتی و تعاونی دایر کرده در اندک مدت به سرمایه های هنگفتی دست یافتند، گروه دیگر جذب دانشگاه ها و مراکز علمی شده با استفاده از بورس های دولتی در داخل و خارج به مدارک علمی دست یافته به تدریس در دانشگاه ها مشغول شدند، از میان این گروه برخی هم به کار اداری و نهاد های مهم و تأثیر گذار پیوستند، همه این گروه ها پیوند خود را با یکدیگر و سپاه حفظ کردند. سپاه در درون خود به شعبه های گوناگون تقسیم شد و فعالیت نظامی و اطلاعاتی خود را در سطح وسیعی گسترش داد، انچه مسلم است، سپاه در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صاحب قدرت و نفوذ است و میتواند براحتی افراد غیر نظامی و غیر خودی را تهدید کند.

با آغاز ریاست جمهوری خاتمی و ورود جامعه به فاز اصلاحات که با ضعف رهبری آن به شکست انجامید، فعالیت سیاسی سپاه پر رنگ تر و مداخله در امور سیاسی با تهدید مستقیم دانشجویان و آزادی خواهان نمایان تر و بیشتر شد، در این راستا سرلشگر یحیی رحیم صفوی با حمله به مطبوعات و روشنفکران گفت، ً بعضی ها را باید گردن بزنیم، بعضی ها را زبانشان را قطع می کنیم و دست و قلم بعضی ها را باید شکستً . این گفتار مداخله مستقیم در امور سیاسی و تهدید دمکراسی نیم بندی بود که جوانه های آن شروع به روئیدن کرده بود، بار دیگر نظامیان مسلح بعنوان بازدارنده رشد دمکراسی و نهاد های دمکراتیک در جامعه وارد صحنه سیاسی کشور شدند، اینگونه گفتار و تهدید ها ادامه یافت، محسن رضایی که سال ها فرماندهی سپاه را بعهده داشت با تهدید مطبوعات گفت. ً ما خودمان به مطبوعات آزادی دادیم، یک شبه هم می توانیم همه این ها را جمع کنیم... خودمان مطبوعات را درست کردیم، خودمان آزادی دادیم و خودمان هم می توانیم تمام این ها را بر داریم. ً نگرش این افراد به جامعه از بالا و ترساندن مردم همچنان ادامه دارد، به نظر آنان دمکراسی هدیه نظامیان به جامعه از روی لطف و محبت است که هر موقع اراده کنند آن را پس می گیرند!!. این بینش نظامی و فرماندهی با تسخیر ارگان ها و نهاد های اقتصادی، اداری و دولتی هر رو ز گسترش بیشتری پیدا می کند، ادغام فرماندهی بسیج در فرماندهی سپاه پاسداران قدرت اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آن را افزایش داده است. سپاه سال ها است با استفاده از همه ابزار به سوی رأس قدرت سیاسی چشم دوخته است، در این راستا با برنامه ای از پیش طراحی شده در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرد، تعدادی از سرداران خود را برای نمایندگی مجلس نامزد کرد، این گروه به راحتی از سد شورای نگهبان گذشت و وارد مجلس شد و قوه قانونگذاری کشور را همراه با دوستان تمامیت خواه خود در دست گرفتند، این حرکت زمینه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری را هم فراهم کرد، با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری قوه اجرائیه هم در دست نیرو های سپاه و امنیتی ها قرار گرفت و توازن مثبت برای پیشبرد اهداف نظامی تکمیل شد. ریاست جمهوری به شدت از دمکراسی نفرت دارد و در فرصت های مختلف آن را به زبان می آورد و به نام ملت ایران در بیست وهفتمین سفر استانی خود به استان فارس می گوید.ً مردم از شنیدن نام دمکراسی تهوع می گیرند.ً این ذهنیت امروز با توفند انتخابات برای تسخیر مجلس هشتم به پیش می تازد. هدف یک پارچه کردن مجلس ودولت امنیتی و نظامی است، مجلس هفتم در مقابل خواسته های دولت تسلیم بود و هرگز حق نظارتی خود را بکار نبرد و جز چند نقد که از سوی اعلمی نماینده تبریز و دوستانش مطرح شد، هیچگونه اراده و نظارتی بر عملکرد دولت از خود نشان نداد. این بار نظامی و امنیتی ها متشکل تر از گذشته به میدان آمده اند و زود تر از گذشته زبان به تهدید گشوده اند، دوستان نزدیک آنها هم به یاری شتافته اند، در این راستا گفتار حداد عادل ریاست مجلس شورای اسلامی تأسف انگیز و عبرت آموز است که می گوید.ً آنان که از رد صلاحیت خود مطمئن هستند از ثبت نام خودداری کنند و یا پور محمدی وزیر کشور دولت نهم می گوید.ً برخی به رغم اطمینان از رد صلاحیت خود اقدام به ثبت نام کرده اند تا پس از اعلام نتایج دست به تبلیغات و فضا سازی بزنندً . این گفتار نشانه های بارز غیر دمکراتیک و غیر رقابتی بودن انتخابات و فضای سنگین سیاسی جامعه است که از سوی رزیم بر جامعه تحمیل شده است، این در حالی است که سعید جلیلی سپاهی سابق و دبیر شورای عالی کنونی در پارلمان اروپا می گوید.ً ایران نمونه دمکراسی در منطقه است!!ً .

بازیگران، طراحان و مجریان اصلی در این انتخابات، نظامیان و فرماندهان غالی رتبه سپاه با همکاری نزدیک بسیج است، هر چند مقام رهبری بعنوان فرمانده کل قوا خود را بازیگر اصلی می داند وآن را در فرصت های مختلف یه زبان می آورد و نشان می دهد، ولی بازیگر اصلی در واقعیت موجود غیر از آن است، سپاه در همه ارگان های حکومتی نفوذ کرده است، خارج شدن از دایره نفوذ آنان غیر ممکن به نظر می رسد، آمادگی و اجرای انتخابات به فرماندهان سپاه سپرده شده است، سردار سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در نهمین همایش سراسری مسئولان سیاسی سپاه می گوید.ً رسالت سپاه، فرهنگی، سیاسی و نظامی است.ً سردار سرتیب ذوالقدر که قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بود به معاونت بسیج در ستاد کل نیرو های مسلح منصوب شده که در انتخابات نقش مهمی خواهد داشت، این نقش را سرلشگر پاسدار فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیرو های مسلح به زبان آورده می گوید. ً تا بسیج در انتخابات هست، دخالت مستقیم نظامی ها لازم نیست.ً این در حالی است که سردار سرتیپ افشار، فرمانده سابق بسیج بعنوان مجری انتخابات منصوب شده است، این مجموعه نشان می دهد که دولت نظامی امنیتی نهم در تلاش یکدست کردن دولت و مجلس در آینده است تا بتواند زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی آماده کند. در این راستا دولت نهم از همان روز های نخست، به انحلال نهاد های قدیمی و نظاره گر به اقدامات و اجرای پروژه های اقتصادی پرداخت و اختیارات آنها را به استان داران و فرمان داران سپرد که اغلب آنها از افراد سپاهی و یا امنیتی هستند.

کوتاه سخن اینکه، نیرو های مسلح بویژه فرماندهان سپاه با همکاری نیرو های بسیج و مراکز اطلاعاتی موازی، جامعه را بیش ازبیش و با شتاب بیشتر به سوی نظامی شدن پیش می برند و فضای سیاسی کشور را امنیتی و نظامی می کنند، نظامی و امنیتی کردن جامعه، اجرای آموزه های فرماندهی و فرمان بری ، محدود کردن اندیشه و آزادی های سیاسی مانع از رشد پرسشگری و انتقاد می شود، در نتیجه جامعه از عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نجات پیدا نمی کند، نظامی بودن جامعه به شکل باز و یا پنهان در چند دهه گذشته یکی از موانع عقب ماندگی در همه زمینه ها در ایران بوده است، فرماندهان عالی رتبه در نیرو های مسلح در آرزوی جامعه ای هستند که بتوانند بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورحاکم شوند و جامعه را در مسیری قرار دهند که بتوانند به اهداف غیر دمکراتیک خود برسند، با دور شدن جامعه ایران از مسیر دمکراسی و میلیتاریزه شدن کشور، فضای سنگین سیاسی را به خشونت و جامعه را به انهدام وگسست بیشترسوق می دهد ، در نتیجه جامعه چند گانه ایران را با خطر تجزیه روبرو می کند. به نظر می رسد فرماندهان نیرو های مسلح به الگوی پاکستان می اندیشند که خود را تنها گزینه بر تر و منسجم تر نشان دهند که قادرند با همکاری نیرو های اسلامی جامعه چند گانه را اداره کنند و در شرایط و موقعیت مناسب روابط خود را با کشور های دیگر گسترش دهند، در پاکستان قدرت سیاسی و اقتصادی در طول تاریخ آن مستقیم و یا غیر مستقیم در دست نظامی ها بوده است، بگونه ای که پرویز هود فیزیک دان پاکستانی می گوید. ً همه کشور ها ارتش دارند ولی در پاکستان ارتش کشور دارد.ً الگوی پاکستان خوشآیند آمریکایی ها و برخی از کشور های اروپایی هم هست ، زیرا در آن صورت به چندگانگی مراکز قدرت که با انقلاب آغاز شده بود پایان داده می شود و قدرت نظامی و سیاسی در یک مرکز جمع می شوند، از آن گذشته تقویت قدرت نظامی ایران در منطقه بویژه در خلیج فارس به اهداف چند منظوره آمریکا در منطقه کمک شایانی می کند، شاید به همین منظور باشد که آمریکا همواره در رابطه با قدرت نظامی ایران بزرگ نمایی می کند و گزارش های متناقض و چند پهلو را در فرصت های مناسب منتشر می کند، از اهداف مشخص آمریکا و برخی دیگر از کشور های اروپایی حضور دائمی در منطقه است که بتوانند بر بزگترین ذخائر نفتی جهان کنترل لازم و ضروری را داشته باشند، خلیج فارس شاه رگ حیاتی برای کشور های صنعتی و پیشرفته است، بنابرین کنترل آن بر هر کشوری اقتدار محسوب می شود. در این میان با بزرگ نمایی قدرت و تهدید نظامی ایران فروش اسلحه به کشور های کوچک ولی ثروتمند منطقه از اهداف دیگر است که فرانسه هم آن را پیگیری ودنبال می کند. ولی آنچه برای جامعه ایران و ملل ، اقوام گوناگون در گستره آن اولویت و اهمیت دارد، همبستگی ، مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر در راه دمکراسی، آزادی ، اجرای جهانی منشور حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت بشر به دست خویش است، نیرو های مسلح قادر به تأمین دمکراسی در کشور نخواهند بود، پایگاه و اساس دمکراسی خود مردم و اراده آزاد آنان است...

Güney Azərbaycan öyrənci Hərəkat

 

عضو فراكسيون اكثريت مجلس خواستار شد: پاسخگويي دولت ‌در مورد 3/1 ميليارد دلا ر واردات بدون مجوز

گروه اقتصادي: سه روز پس از افشاي واردات 3/1 ميليارد دلار بنزين بدون اخذ مجوز از مجلس يك عضو فراكسيون اصولگرايان بر لزوم پاسخگويي دولت در اين مورد تاكيد كرد. اين نماينده اصولگرا كه تمامي‌نطق هفته پيش خود را به انتقاد از مجلس ششم و اصلا ح طلبان اختصاص داده بود قول داد كه پس از پايان تعطيلي دو هفته‌اي مجلس شخصاً اين موضوع را پيگيري كند.اظهارات الياس نادران در مورد پيگيري موضوع پس از آن اعلا م شد كه سايت اصولگراي <الف> اقدام فاقد مجوز دولت را افشا كرد و مشخص گرديد با دستور رئيس جمهور، وزارت نفت از ابتداي سال تاكنون مبادرت به واردات بنزين به ميزان 55 درصد بيش از مجوزهاي صادره از سوي مجلس نموده است. مجلس در لا يحه بودجه سال 86 به دولت اجازه داده بود كه تا پايان سال 86، حداكثر معادل 4/2 ميليارد دلا ر بنزين وارد نمايد اما براساس آمار افشا شده توسط سايت <الف> تا پايان دي ماه رقم واردات بنزين معادل 7/3 ميليارد دلا ر بوده كه حدود 55 درصد بيش از مجوز قانوني بوده است. ضمن آنكه براساس برآوردها، تا پايان سال نيز حداقل 600 ميليون دلار ديگر بنزين وارد خواهد شد كه حجم واردات فاقد مجوز مجلس را به 9/1 ميليارد دلا ر خواهد رساند كه حدود 80 درصد بيش از مصوبات قانوني مي‌باشد. براساس اعلام برخي خبرگزاريها، مسئولا ن وزارت نفت مستند اقدام خود در واردات مازاد بنزين را دستور رئيس جمهور و منبع تامين آن را منابع داخلي وزارت نفت اعلام كرده‌اند. اين در حالي است كه كمتر از دو ماه قبل هنگامي‌ ‌كه احمدي نژاد در جمع عده‌اي از دانشجويان با اين سوال مواجه شد كه <چرا افزايش قيمت نفت و بالا رفتن در آمدهاي دولت، تغييري در زندگي مردم ايجاد نمي‌كند؟> اعلا م كرد كه دولت بدون مجوز مجلس حتي حق برداشت يك دلا ر از درآمدهاي نفتي را ندارد.واردات اضافي بنزين به ميزان 3/1 تا 9/1 ميليارد دلا ر بيش از مجوزهاي صادره از مجلس كه ظاهراً تنها مجوز آن، دستور شخص رئيس جمهور بوده است مي‌تواند تا حدودي روشنگر سوالا تي باشد كه در ماههاي گذشته توسط برخي از نمايندگان مجلس هفتم و گروهي از مديران اقتصادي دولت‌هاي پيشيندر خصوص عدم تطابق ميزان موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي با تفاضل درآمدهاي نفتي و هزينه‌هاي مصوب مجلس مطرح شده و تاكنون هيچ يك از مديران دولتي به آن پاسخ نداده‌اند.

33288 آفتاب يزد

احضار سفير جمهوری اسلامی ايران در فرانسه به وزارت خارجه اين کشور

وزارت امور خارجه فرانسه، سفير جمهوری اسلامی ايران را احضار و خشم شديد دولت فرانسه را نسبت به اظهارات اخير آقای محمود احمدی نژاد به وی ابلاغ کرد.

رئيس جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در بوشهر گفت اسراييل را "موجود پليد صهيونيست" خواند و افزود: "اين موجود به آخر خط رسيده است".

وزارت امور خارجه فرانسه به آقای علی آهنی سفير جمهوری اسلامی در پاريس گفته است اظهارات رئيس جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کند. پاسکال آندرانی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه درباره احضار علی آهنی گفت ما بار ديگر توجه سفير ايران را به غيرقابل قبول بودن چنين اظهارات خصمانه ای نسبت به کشورهای ديگر جلب کرديم و يادآور شديم اينگونه اظهارات بر وجهه ايران در جامعه بين الملل تاثير بسيار منفی می گذارد".

پير ويمون سفير فرانسه در آمريکا می گويد برخی اعضای غير دائمی شورای امنيت وضع تحريمهای اقتصادی جديد عليه جمهوری اسلامی به منظور اعمال فشار برای متوقف ساختن فعاليتهای اتمی ايران را به تعويق انداخته اند.

سفير فرانسه گفت اين اعضا خواستار آن شده اند که پيش از حمايت از قطعنامه جديد فرصت بيشتری به آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مذاکره بدهد. پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت به اضافه آلمان هفته گذشته نسبت به متن سومين قطعنامه شورای امنيت شامل مسدود ساختن سرمايه های ايران و ممنوعيت سفر برخی مقامات جمهوری اسلامی ايران به توافق رسيدند.

VOA News