واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com

۹ ماه از بازداشت "سعید متین پور" روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، "جلیل غنی لو" و "بهروز صفری" از فعالان اجتماعی و ۶ ماه هم از دستگیری "عليرضا متين پور"، برادر سعید متین پور و خانم "ليلا حیدری" همسر بهروز صفری گذشت.با وجود بیماری و وضعیت نامناسب آنها در زندان و تلاشهای خانوده هایشان،مسئولان قضایی همچنان قرار بازداشت این فعالین را تمدید و هر پنج نفر کماکان بدون محاکمه و بدون اجازه برای گرفتن وکیل در بازداشت موقت بسر می برند.

پیش از این برخی از مقامات امنیتی از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه معادل۵۰۰ میلیون تومانی برای سعید متین پور، ۱۲۰میلیون تومانی برای علیرضا متین پور و ۸۰میلیون تومانی برای لیلا حیدری و جلیل غنی لو خبر داده بودند اما بر طبق اطلاعاتی که اخیرا بدست ما رسیده، مسئولان قضایی قرار بازداشت را هنوز تبدیل به قرار وثیقه نکرده اند و به نظر می آید شایعه ی تبدیل قرار تنها به منظور تحت فشار قرار دادن این فعالین و خانواده های آنها بوده و هیچ مبنای قانونی نداشته است.

به گفته خانواده فعالین زنجانی آنها طی روزهای گذشته وثیقه مورد نظر را به دادگاه ارائه کردند.اما دادگاه از قبول وثیقه تهیه شده و آزاد نمودن این فعالین خودداری کرده است.

به گفته عطيه طاهری اتهامات همسرش سعید متین پور " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. اما آقای متین پور این اتهامات را رد می کند و تاکید دارد که تنها به دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان پرداخته است.

احتمالا" اتهام دیگر فعالینی که در زندان اوین هستند اقدام علیه امنیت ملی باشد. اتهامی که بسیار زیاد بر علیه فعالین آذربایجانی وارد شده است.

از طرفی دیگر طی روز های گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه های جداگانه ادامه بازداشت فعالین سیاسی آذربایجان را محکوم و خواستار آزادی هر چه سریعتر و فوری آنها شد.

این سازمان در بیست و پنجم ژانویه 2008 طی بیانیه ای ادامه بازداشت لیلا حیدری و همسرش بهروز صفری از فعالان سیاسی زنجان را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است : «بهروز صفری از آذربایجان ایران که برای دستیابی آذربایجانیهای ایران به حقوق زبانی خود تلاش میکند، بدون ارتکاب به جرم و بدون محاکمه از ماه ژوئن 2007 در بازداشت به سر میبرد.همسر ایشان خانم لیلا حیدری نیز از تاریخ 28 آگوست 2007 زندانی شده است .هر دو در حال حاضر در زندان اوین واقع در تهران به سر میبرند. جایی که طبق ادعا ها درآنجا شکنجه شده اند و حق دسترسی به وکیل را نداشته اند»

بر پايه اطلاعات موجود در بیانیه، خانواده این زوج زندانی در تاریخ 31 دسامبر توانستند با ایشان ملاقات کنند و گزارش کردند که هر دو جهت گرفتن اقرار تحت شکنجه قرار گرفته اند. لیلا حیدری ظاهراً از نظر سلا مت وضع وخیمی دارد و از سردرد های شدید رنج می برد ولی کمک چندانی جهت بهبود سلامت ایشان به عمل نیامده است.

سازمان عفو بين الملل، روز سی ام ژانویه، نیز با صدور بیانیه ای دیگر ادامه بازداشت دو برادر فعال آذربایجانی بنامهای سعید متین پور روزنامه نگار و علیرضا متین پور فعال فرهنگی آذربايجان، را بشدت محکوم و خواهان آزادی آنها شد.

در اعلاميه سازمان عفو بين الملل گفته شده که سعيد متين پور، در بند ۲۰۹ زندان اوين، که زير نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد، در بازداشت به سر می برد.

بر اساس اين اعلاميه و بر پايه اطلاعات موجود، سعيد متين پور زير فشار قرار دارد تا به «اعترافات» تلويزيونی تن در دهد.

در اين گزرش همچنين آمده است: «در تاریخ 28 آگوست همین سال، برادر ایشان ، علیرضا متین پور نیز توسط وزازت اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و تحت شکنجه قرار گرفت.»

سازمان عفو بین الملل اعتقاد دارد که سعید و علیرضا زندانی وجدان میباشند که به خاطر فعالیتهای صلح آمیز خود به نمایندگی از مردم آذربایجان دستگیر و شکنجه شده اند.

جلسه فوق العاده سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا:
جان صیادان ترکمن در خطر است

صدور حکم اعدام برای يک جوان به جرم نوشیدن مشروب الکلی

جوانی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شد

جوان 22 ساله ای در تهران که سه بار به جرم نوشیدن مشروبات الکلی مجازات شده بود برای چهارمین بار برای این جرم در دادگاه محکوم و مجازات اعدام برای او در نظر گرفته شده است.
مجازات نوشیدن مشروبات الکی در ایران، هشتاد ضربه شلاق است اما بنابر ماده 179 قانون مجازات اسلامی ایران، اگر فردی چند بار در دادگاه به این جرم مجازات شود، بار سوم باید حکم اعدام برای او صادر گردد.

در مورد جوانی 22 ساله به نام محسن که شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران، حکم اعدام برای او صادر کرده، آن گونه که خبرگزاری دانشجویان ایران از وکیل تسخیری او نقل کرده، وی سه بار در سوم خرداد، هفتم تیر و هفدهم مهر سال ۸۵ به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به مجازات شلاق محکوم شده و بار چهارم نیز پس از آنکه در منزل مشروب خورده، به خیابان رفته، سرو صدا ایجاد می کند که مأموران کلانتری ابوذر در جنوب تهران او را دستگیر می‌ کنند.

با اینکه قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام را برای سومین مجازات مشروبخواری تعیین کرده، اما به نظر می رسد قاضی پرونده احکام فقهی را برای صدور حکم در نظر گرفته که بنابر آن، مجازات اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی در بار چهارم باید صادر شود.

از پیامبر اسلام نقل شده: "من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، فان عاد فی الرابعة فاقتلوه"، یعنی: "کسی که شرب خمر کرد (مشروب الکلی نوشید) را شلاق بزنید، اگر باز هم نوشید هم شلاق بزنید، باز هم اگر نوشید شلاق بزنید، باز هم نوشید شلاق بزنید، اگر بار چهارم تکرار کرد، پس بکشیدش".

این حدیث و همچنین روایات مشابه آن که از پیامبر اسلام نقل شده مورد توافق راویان شیعه و سنی قرار دارد و در کتب معتبر حدیث نقل شده است.

این نخستین بار نیست که دادگاههای ایران برای فردی که بیش از سه بار به جرم مشروبخواری مجازات شده حکم اعدام صادر می کنند.

اما با وجود مجازاتهای سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، مشروبخواری به شکل پنهانی در میزان گسترده ای در ایران وجود دارد.

آمار و گزارشهای پلیس ایران حاکی از حجم انبوه کشف مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل کشور تولید می شود.

BBC
 

گرانی در ایران شتاب بیشتری گرفته است

به گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه به 17.5 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری افزایشی بیش از پنج و نیم درصد را نشان می دهد.
نرخ تورم در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بود اما در ده ماه اول امسال روندی رو به رشد داشته و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه پیدا کند به نحوی که مقامات بانک مرکزی ایران امیدوارند که نرخ تورم را تا پایان سال در مرز ۲۰ درصد مهار کنند.

برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

به گفته آنان، بهای برخی اقلام تاثیر گذار بر سطح قیمت ها، مانند قیمت مسکن در یک سال اخیر رشد سرسام آوری داشته اما این قلم در محاسبه نرخ تورم جایی ندارد و بسیاری از اقلام دیگر نیز با قیمت های واقعی بازار محاسبه نمی شوند.

تورم در ایران بر اساس میانگین تغییرات بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود که بانک مرکزی ایران هر ماهه آن را محاسبه کرده و به صورت نرخ تورم ماهیانه اعلام می دارد.


برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم در ایران به مراتب بیش از آن است که در آمار رسمی انعکاس می یابد و دلیل آن را نحوه محاسبه این آمار دانسته اند

ادامه تورم در شش ماهه اول در حالی گزارش می شود که با نزدیک شدن نوروز معمولا بهای بسیاری از اقلام مصرفی نیز به یکباره افزایش می یابد.

نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی به حساب می آید و افزایش آن حاکی از گرانی کالا و خدمات مصرفی است که بر قدرت خرید و سطح زندگی مردم تاثیری مستقیم می گذارد.

سیاست دولت و تورم

کارشناسان عامل اصلی روند رو به رشد تورم را استفاده بیش از اندازه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران می دانند که به افزایش نقدینگی منجر شده است.

کارشناسان سیاستهای دولت احمدی نژاد را عامل اصلی گرانی در ایران دانسته اند

بر اساس گزارش های رسمی، نقدینگی در دو سال و نیم اخیر بیشتر از دو برابر شده و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمد نفتی ایران در دو سال اخیر و از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده اما شواهد نشان می دهد که دولت تقریبا تمامی این مبلغ را به مصرف رسانده و چیزی به حساب ذخیره ارزی، که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداری شود، واریز نشده است.

در مقابل، مقامات دولتی تاکید داشته اند که منتقدان سیاسی، گرانی نفت در بازارهای جهانی و گرانی کالاهای وارداتی عامل افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است.

بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر به خصوص بعد از انتخاب طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، برای مقابله و کنترل تورم به سیاست های انقباضی روی آورده و سعی دارد با محدود کردن وام های پرداختی از سوی بانک ها و کنترل رشد نقدینگی، تورم فزاینده را مهار کند.

برنامه بانک مرکزی با دشواری و چالش هایی مواجه است که یکی از مهمترین آنها بودجه سال آینده است که در آن، سهم درآمدهای نفتی افزایش یافته است و نشانه ای از انضباط مالی در آن به چشم نمی خورد و به عقیده صاحبنظران اقتصادی، می تواند آتش تورم را شعله ورتر سازد.

البته دولت تاکنون برای کاهش آثار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، سهم واردات را افزایش داده اما این حرکت می تواند آسیب هایی جدی به تولید داخلی بزند و باعث رکود در بخش تولید شود.

'رکود تورمی'

برخی کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده که نشانه آن افزایش نرخ تورم و نرخ پائین رشد اقتصادی است.

اصرار طهماسبی باعث تجدید نظر در آمار بخش صنعت شد

در حالیکه معمولا انتظار می رود رونق و رشد بی رویه اقتصادی باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، بروز تورم شود، در وضعیت رکود تورمی، بهای کالاها افزایش می یابد در حالیکه خصوصیات رکود اقتصادی، از جمله توقف رشد تولید و افزایش بیکاری نیز وجود دارد.

البته بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در کنار افزایش شدید نرخ تورم، رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته و از ۶ درصد در مدت مشابه سال قبل به 6.7 درصد رسیده است.

با اینهمه، به عقیده کارشناسان اقتصادی این میزان رشد اقتصادی با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران که به معنی افزایش درآمد ملی است تطابق ندارد و نشان می دهد که مشکل اقتصاد ایران، فقط کمبود منابع نیست.

نکته اصلی در گزارش بانک مرکزی دو رقمی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن است که در سال گذشته کمتر از پنج درصد برآورد شده بود و اعتراض علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن را در پی داشت.

آقای طهماسبی اصرار داشت که نرخ رشد این بخش بیش از آن است که بانک مرکزی محاسبه کرده است.

بعد از این اعتراض، با پادرمیانی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور، ظاهرا بانک مرکزی در آمارهای بخش صنعت تجدید نظر کرده به طوریکه در آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنعت در سال گذشته تقریبا به دوبرابر برآورد اولیه رسیده و 8.5 درصد اعلام شده است.

در تازه ترین آمار، رشد صنعت در شش ماه اول سال جاری خورشیدی 11.7 درصد اعلام که 2.6 درصد از مجموع رشد 6.7 درصدی کل ایران را در بر می گیرد.

رشد سریع بخش صنعت در حالی گزارش می شود که تولید فولاد، آلومینیوم و خودروهای سنگین کاهش نشان می دهد.

BBC

'افزایش رد صلاحیت ها در هیات های نظارت'

در حالی که فرصت هیات های نظارت شورای نگهبان برای بررسی شکایات داوطلبان نمایندگی مجلس ایران به پایان رسیده است، گزارش ها حاکی از افزایش رد صلاحیت ها در این هیات هاست.
پس از آن که هیات های اجرایی انتخابات صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان وابسته به جناح اصلاح طلب را رد کردند، این مسئله اعتراضات گسترده ای حتی از جانب برخی از چهره های نزدیک به جناح محافظه کار در پی داشت.

در پی این اعتراض ها و رایزنی هایی که در این چند روز صورت گرفت، انتظار می رفت دامنه رد صلاحیت ها در هیات های نظارت محدودتر شود و تعدادی از افراد به رقابت بازگردند.

اما اظهارات امروز مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نشان می دهد که دامنه رد صلاحیت ها در هیات های نظارت حتی گسترده تر از هیات های اجرایی بوده و تعدادی از افرادی که در هیات های اجرایی تایید شده بودند، توسط هیات های نظارت رد شده اند.


گفتگو با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی

سید صفدر حسینی، از وزرای دولت خاتمی و مسئول کمیته استان های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، در گفتگو با ایسنا از افزایش رد صلاحیت ها خبر داده و گفته حتی تعدادی از افراد مستقل نیز در این مرحله در شهرستان ها رد شده اند.

اکنون پرسش مهم در برابر اصلاح طلبان این است که آیا با وجود رد صلاحیت های گسترده افراد منسوب به این جناح، آنها در انتخابات مجلس هشتم ، که قرار است روز 24 اسفند برگزار شود، شرکت خواهند کرد یا نه.

در این میان حزب اعتماد ملی، به رهبری مهدی کروبی رئیس مجلس ششم، تنها حزب مهم اصلاح طلب است که اعلام کرده در هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهد کرد.

بسیاری از داوطلبان نزدیک به حزب اعتماد ملی در هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند و هنوز معلوم نیست در بررسی های هیات های نظارت چه تصمیمی درباره این افراد گرفته اند.

در مقابل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با محوریت سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و با عضویت احزاب عمده اصلاح طلب همچون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، حزب کارگزاران سازندگی و حزب اسلامی کار، هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است.

مسئولان این ستاد از ماه ها پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند با تمام توان در این انتخابات شرکت کنند، اما رد صلاحیت گسترده در هیات های اجرایی و اکنون در هیات های نظارت، تردید جدی در این ستاد ایجاد کرده است.

در واقع بنا بر اعلام مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، در پایان بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی عملا امکان رقابت در 170 کرسی از 290 کرسی مجلس از بین رفته بود و اکنون به نظر می رسد این تعداد افزایش یافته باشد.

مسئولان این ستاد، از جمله محمد خاتمی، در این روزها بارها اعلام کرده اند در صورتی که امکان رقابت برایشان وجود نداشته باشد در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما در عین حال گفته اند که تا جایی که ممکن باشد برای شرکت در انتخابات تلاش خواهند کرد.

قرار است تصمیم نهایی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در دو یا سه روز آینده و پس از اعلام قطعی نتایج بررسی های هیات نظارت اعلام شود.

BBC