آنچه باید همه فعالان مدنی بدانند

مصادیق جرم سیاسی و حقوق مجرم سیاسی

مقدمه

اندیشه وجود یك رژیم حقوقی خاص كه ناظر بر جرایم سیاسی باشد بطور تصادفی و ابتدا به ساكن مطرح نشده است و قانون ما هم مبتكرآن نیست این اندیشه یكی از دستاوردهای نظامی است كه پس ازانقلاب فرانسه در غالب كشورهای صنعتی بر سركار آمد و در واقع ریشه آن در مدرنیته و فلسفه سیاسی است.

 برخورد حاكمیت ها در مسیرتاریخ با مرتكبین این نوع جرایم مختلف بوده است ولی عمده ترین برخورد به شكل حذف فیزیكی مجرمان سیاسی بود. چراكه جرم سیاسی بدلیل آنكه اساسا جرمی است كه درارتباط با قدرت وهیات حاكمه به وقوع می پیوندد این نوع نحوه برخورد با مخالفان حاكمیت ها كه درهرعصری خواهان ایجاد تغییرواصلاح جامعه بوده اند. به این شكل انجام می گرفت تا اینكه بعد از انقلاب 1789 فرانسه به بعد حكومت ها خواه نا خواه قبول كردند كه بنا به دلایلی چند كه در تعریف جرم سیاسی به آن اشاره خواهد شد نوع برخورد با مجرمان سیاسی متفاوت از مجرمین عادی باشد .

برای نخستین باردر اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه در ادبیات حقوقی ما از كلمه " تقصیرات سیاسی " یا " جرایم سیاسی" بحث و گفتگو به میان آمد، در آن اصل آمده است :"درموارد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی لازم است تا هیات منصفین نیز درمحاكم حاضر شوند." بعد ها این اصل به همین صورت در قانون اساسی سال 1310 به تصویب رسید. ولی دراین رابطه كه جرم سیاسی چیست؟ چه تعریفی دارد و اركان و عناصر شكل دهنده آن چیست؟ تا مدت مدیدی قانون مسكوت ماند و از سوی دیگر قوانین عادی نیز از پرداختن  به این موضوع امتناع ورزیدند .بعد از انقلاب 1357 در هنگام تصویب قانون اساسی در دور اول مجلس شورای اسلامی بحث های مفصلی در پیش نویس این اصل به تصویب رسید. تا اینكه اصل 168 قانون اساسی علی رغم مخالفت های شدیدی كه وجود داشت، به تصویب رسید. در اصل 168 چنین می خوانیم :" رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی معین می كند ."

تعریف جرم سیاسی

در طی سالهای اخیر از طرف قضات صاحب نظر كشور، وكلای دادگستری ، حقوق دانان واستادان دانشگاه مقالات متعددی درخصوص جرم سیاسی نگاشته شده است و سمینارهایی نیز ارائه شده ولی تاكنون برای جرم سیاسی تعریف واحدی ارائه نشده است.

علاوه بركارشناسان ایرانی و اسلامی، حقوق دانان سایر كشورها مانند آلمان ، فرانسه ، انگلستان، اسپانیا ، بلژیك ، سوئد و ....از چشم انداز خود تعریف های مختلفی را انجام داده اند.

·   جرم سیاسی عبارت از اعمال مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی ویا به وسیله گروه های سیاسی قانونی ،‌ علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت دولت جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق شهروندان انجام  گیرد، مشروط به آن كه انگیزه د ر ارتكاب منافع شخصی نباشد .( ماده 1 پیش نویس لایحه جرایم سیاسی )

·   جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود كه در آن انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری كشور بوده ویا هر عمل مجرمانه ای كه نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس كشور باشد.( سید محمد هاشمی ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 10 ، ص 137)

·   جرم سیاسی جرمی است كه موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یك یا چند عنصر از عناصر سیاسی باشد.( پروفسور گارو، نقل از سیدجلا الدین مدنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج 6ص 94).

·   جرم سیاسی به جرمی اطلاق می شود كه در برخورد با تشكیلات وطرز اداره كشورو با انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه ارتكاب می شود .( كنفراس بین المللی ب1935 كپنهاك )

·   جرم سیاسی عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا حق حاكمیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یكی ازاعضای حكومت كه از آن جهت كه عضو حكومت است یا بر ضد قانون اساسی كشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا برضد روابط با كشورهای خارجی . ( قانون آلمان ).

·        مجرمان سیاسی كسانی هستندكه فقط عوامل سیاسی آنان را وادار به نقض قانون می كند. ( قانون فرانسه ).

·        جرایم را باید سیاسی شناخت كه انگیزه و هدف آنها سیاسی باشد.( بلانش )

·        برای شناختن جرم سیاسی باید دانست تا چه حد به كار سیاستمداران مربوط می شود .( تارد ) .

·        جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است كه بر ضد حقوق سیاسی كشور یا افراد صورت می گیرد. ( پروفسور لیست ) .

·   جرمی كه بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوان ازجرایم اختصاصی ، متعرض تشكیلات عمومی كشور به منظور تغییر دادن یا مختل كردن آن تشكیلات شود.(تربوتین )

·   بزه سیاسی آن است كه بر ضد تشكیلات اساسی  كشور یا بر ضد عملكرد آنها یا بر ضد حقوقی كه بر حسب آن تشكیلات برای اهالی برقرار شده ارتكاب شود.( بند 1 مصوبه 1935دفتر بین المللی قوانین كیفری در كنفرانس كپنهاك دانمارك ).

·   بطور كلی هر جرمی كه مستقیما برعلیه دولت باشد جرم سیاسی است مثل خیانت و شورش .( هنری گامپ از آمریكا )

·   جرم سیاسی شامل تمام تخلفاتی است كه نه تنها علیه جامعه یعنی هیاتی كه آن را صاحب اموال و حقوق می دانیم و یا علیه افراد آن از جمله شاغلان مقامات رسمی انجام شود بلكه علیه جامعه ای كه به صورت ملت تشخیص داده شده و علیه اساس قانونی كه برای خود درست كرده یا علیه مبادی و اصول اساسی كه به وجود آورده است به عمل آمده باشد. (پروفسور رومی)

·   جرم وقتی سیاسی است كه مقامی كه از آن جرم اعم از اینكه جنایت باشد یا جنحه آسیب دیده ومتضرر شده است دولت باشد یعنی هنگامی كه دولت از نظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی كه عمل ارتكابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی می شود ( اولیویه امیل)

·   جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند كه برضد مصالح كشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یكی ازاهالی ارتكاب یافته باشد. (هامریك كی )

·   از نظر خارجی استقلال و تمامیت ارضی  در روابط كشور با سایر ممالك راباید جزو اموری دانست كه اقدام علیه آنها سیاسی است وازنظر داخلی فرم ورژیم كشور وقدرت سیاسی كشور و حقوق سیاسی افراد از اموری است كه اقدام علیه آنها نیز سیاسی تلقی می شود.( پروفسور كنستانت).

ویژگی های رسیدگی به جرم سیاسی

جرم سیاسی ازنظرماهوی وشیوه دادرسی دربرخی موارد با جرایم عادی متفاوت است و قانونگذاران معمولا برای مجرمان سیاسی تخفیف ها  و امتیازهایی قایل میشوند و ابتدا مناسب است ادله كسانی كه معتقد به لزوم تفاوت جرم سیاسی با سایر جرایم ولزوم ارفاق به مجرم سیاسی هستند را مورد بررسی قرار دهیم :

·   "از نظر سیاسی و عقیدتی : این رفتار ملاطفت آمیز با مجرمان سیاسی در وهله اول نتیجه نفوذ عقاید آزادیخواهانه ای است كه متفكران غربی به آن پرداخته اند."گیزو" در كتاب مجازات اعدام درجرایم سیاسی در سال 1822 و"لامارتین" با حمایت های خود از این فكر در سال 1848  موجب لغو مجازات اعدام در جرایم سیاسی شد. تجربه وقایع دوران انقلاب فرانسه كه نظام حكومتی دراین سالها به سرعت تغییر پیدا میكرد. مقنن فرانسویی را برآن داشت كه برداشت  خود را از جرایم سیاسی  تغییر دهد. این وقایع نشان میداد كه مفهوم جرم سیاسی كاملا نسبی و تصنعی است و به اوضاع و احوال و نظام سیاسی وابسته است. مجرم سیاسی امروز ممكن ست قهرمان سیاسی فردا باشد و به عكس حاكم امروز مجرم سیاسی فردا باشد.

·   دلایل جرم شناشی و كیفر شناختی : اغب مجرمان سیاسی تحت آرمان های انسانی و انگیزه های نوع دوستانه و فكر اصلاح و بهبود وضع موجود هستند كه به جرایم سیاسی دست می زنند. از آنجا كه فلسفه مجازات تا آنجا كه امكان پذیر است اصلاح مجرم است و برگرداندن وی به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع ، لذا واكنش های عادی جامعه در مقابل مجرمان عادی كه معمولا دارای انگیزه های سود جویانه و پست هستند نمی توانند در اصلاح حال این گونه مجرمان تاثیر مثبت بگذارد بدین جهت است كه علمای حقوق جزا ، معتقدند باید منش ارفاق و رفتار انسانی تری نسبت به مقدسین این نوع جرایم به كار بست و در صورت امكان برای آنان نظام جزایی خاص وضع گردد."

 ( مجرمان سیاسی _ همشهری 9/5/80 – شماره 2464)

تفاوت مجرم عادی و مجرم سیاسی

 تجربه جوامع مترقی و متمدن در جهان امروز نشان می دهد كه وجود تفاوت بین بین مجرم عادی و مجرم سیاسی امری ضروری و انكار ناپذیر محسوب می شود.

در حال حاضر حاكمیت های مردمی كه داری ساختاری دموكراتیك هستند با قبول نقش مشاركت آگاهانه و شعورمند مردم در اداره و مدیریت جوامع خود و با توجه به رای وایده عمومی برای رعایت حقوق سیاسی شهروندن خود ، مقررات خاصی را وضع كرده اند كه یكی از این حقوق مطروحه پذیرش واقعیتی تحت عنوان جرم سیاسی است. بدین نحو كه با بیان اصول جرم سیاسی مانع از تضیع حقوق شهروندان می گردند .

" مجرم سیاسی منافع عموم را برمنافع شخصی خود ترجیح داده ( آنچه در سایر جرایم سیاسی عكس آن دیده میشود ) و به تكلیف ملی، دینی ، انسانی و اعتقادی خویش عمل می كند. مجرم سیاسی با انگیزه های شرافتمندانه ای مرتكب جرم می شود از جمله این انگیزه ها ، عدم اعتقاد به مشروعیت سیاسی نظام ، عدم اعتقاد به صلاحیت هیات حاكمه دراداره امور جامعه ، اعتقاد به ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حاكم ، اعتقاد به تلاش برای اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و ... بنابراین مجرم سیاسی مستحق تخفیف و ارفاق و امتیازهای ویژه می باشد ."

( مجرمان سیاسی – همشهری - شماره 2464- تاریخ 9/5/80)

مجرم عادی فردی است كه هنجارهای اجتماعی را بر هم می زند و مسحق كیفر و مجازات است وفردی است كه با هرانگیزه ای حال انگیزه شخصی ، انتقام ، كینه،‌ دشمنی و .. مرتكب جرم شده است و تحت شرایطی نیز با تخفیف یا تشدید كیفر مواجه شده است،حال آنكه دررابطه با جرایم سیاسی باید گفت :ممكن است در برخی ازجوامع حاكمان برخلاف منافع ملی مردم آن سرزمین مسیری را برای ادامه سلطه خود برگزینند و به همین دلیل همواره مورد انتقاد منتقدان و فعالان اجتماعی – سیاسی قرار بگیرند.

به همین دلیل قانون مربوط به جرم سیاسی باید حقوق  متعرضین را برآورده سازد اگر حاكمان به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه احترام نگذارند مردم برای احقاق حقوق خود ملزم از آن خواهند بود  تا به مقاومت یا اعتراض به روش های متفاوتی همچون راهپیمایی ، متینگ وسایر انواع تجمعات اعتراض برانگیز، نارضایتی خود را نسبت به وضعیت نا مطلوب حاضر نشان دهند. بدیهی  است وقتی گروهی از مردم، معترض سیستم حاكم می شوند این نوع مقاومت ها از طرف هیات حاكمه تعرض مجرمانه محسوب می شود ولی از آن جائیكه این تعرضات با اندیشه ونیت خیرخواهانه انجام می گیرد باید با نظام حقوقی خاصی مورد داوری قرار بگیرد به همین دلیل درهمه جوامع بویژه در جوامع پیشرفته اینگونه جرایم با جرایم عادی عمومی همسان فرض نمی شود. هدف از تفكیك مجرم سیاسی از مجرم عادی حمایت از مجرم سیاسی است .

چون در جرایم سیاسی ، حكومت و زمامداران مورد تعرض قرار می گیرند و زمامداران همواره طرفداران و مخالفانی دارند ، لذا طرفداران وضع موجود با تدوین لایحه جرم سیاسی مخالفت می كنند .در وقایع سیاسی چون حكومت یك طرف قضیه است و از آنجا كه قوه قضاییه كه باید مستقل باشد و در دعواها ی سیاسی  از عملكرد جناحی احتراز جوید ولی متاسفانه درجامعه ما این قوه نیز همچون سایر قوای انتخابی و انتصابی متصل به حاكمیت است واز حاكمیت جانبداری می كند لذا باید دادگاهی خاص با هیات منصفه یی تشكیل شود كه عدالت قضایی رعایت شود.

 امتیازات مجرم سیاسی

از نظراعمال مجازات و موارد مخففه برای مجرم سیاسی امتیازهایی وجود دارد كه ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

1.     ممنوعیت زندانی كردن آنها در بند های انفرادی .

2.     اعمال نكردن مجازات هایی كه دون شان مجرم سیاسی است .

3.     لغو مجازات های تبعی .

4.      اجرا نكردن مقررات مراجع به تكرار جرم .

5.  موضوع مهم دیگردررابطه با جرم سیاسی افراد، تشكیل علنی دادگاه می باشد. در آئین دادرسی، علنی بودن محاكم قضایی یك اصل مسلم است مگر اینكه با استثنائاتی كه در قانون اساسی آمده است، همراه باشد. مثلا علنی بودن با عفت عمومی و اخلاق مغایرت داشته باشد و یا با نظم عمومی ارتباط یابد. به عبارت دیگردر جرایم دیگرعلنی بودن دادگاه مقید به شروط خاصی است. حال آنكه در مورد جرم سیاسی ، دادرسی علنی بی قید و شرط است، در اصل 168 قانون اساسی این موضوع مورد تاكید قرار گرفته است و معنای آن این است كه علنی بودن  باید حتمی باشد واستثناء پذیرنباشد. دلیل وجود این اصل به عنوان امتیازی برای مجرمان سیاسی  وبخاطر آن است كه افكار عمومی مردم حافظ حقوق متهمان به جرایم سیاسی باشد تا صاحبان قدرت نتوانند با سوء استفاده از آن رقبای سیاسی خود را ازعرصه قدرت دورنگه دارند. 

6.  بر اساس قرارداد های كه بین دول مختلف منعقد می گردد كشورها متعهد می شوند تا مجرمان فراری را به كشورخودشان برگردانند تا مورد محاكمه و مجازات قرار بگیرند این قواعد مربوط به استرداد مجرمان عادی از سابقه ای طولانی برخوردار است ولی در رابطه با مجرمان سیاسی این مسئله به شكل دیگری است به عبارت دیگریكی از آثار مجرم سیاسی عدم استرداد است اگركسی مجرم سیاسی باشد و به كشوری فرار كرد نمی توان اورا مسترد كرد و مجرم سیاسی قابل استرداد نیست. چرا كه از نظر بین المللی استرداد مجرمین سیاسی را به عنوان یك قاعده بین المللی ممنوع كرده اند اما جرایم عادی را ممنوع نكرده اند .

7.  موضوع دیگردرتعریف جرم سیاسی ، تاكید براجرای مراحل دادرسی د ر محاكم دادگستری است .باید گفته شود كه اصل رایج براین است كه جرایم در محاكم عمومی باید مورد رسیدگی قرار گیرد نه در محاكم اختصاصی به علت این كه هدف ازتشكیل محاكم اختصاصی رسیدگی به جرایم عده ای خاص و موارد خاص است به جز محاكم عمومی هیچ دادگاهی اعم از دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه های انقلاب و سایر دادگاه ها صالح به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی نمی باشند .

جرم سیاسی درمنابع اسلامی و عدم درك آن از سوی اعضای شورای نگهبان

درمنابع اسلامی نیزجرم سیاسی تحت عنوان"بغی" مورد بررسی ومطالعه قرار گرفته كه با دیدگاه های حقوق غرب متفاوت است. درحقوق جزای اسلامی "جرم بغی" معادل جرم سیاسی آورده شده است.

تعریفی كه فقها از" بغی" كرده اند این است كه می گویند باغی كسی است كه از اطاعت امام عادل خارج شود و یا با نظام اسلامی به مخالفت بپردازد.

 " لذ ا این تعریف از نظر ماهیت كاملا شبیه جرم سیاسی است چون مخالفت با نظام سیاسی درآن لحاظ شده است در جرم سیاسی هم مخالفت با نظام سیاسی مطرح است ولذا این وجه اشتراكی است كه بین " بغی" و"جرم سیاسی" وجود دارد. وجه اشتراك دوم این دو، بحث انگیزه است ، باغی كسی است كه در ذهنش یك امام عادل و یك نظام عادلی را ترسیم كرده است وبرای ایجاد آن نظام عادل مبارزه می كند.یعنی انگیزه باغی انگیزه شرافتمندانه است تصور و ذهنیتش این است كه امامی راكه حاكم است، عادل نیست و دنبال امام عادلی می گردد.و برای همین دست به مبارزه می زند یعنی انگیزه اش با انگیزه مجرم سیاسی قرین و نزدیك است ."(جرم سیاسی و حقوق موضوعه ایران _ آفتاب امروز 24/9/78)

درهر حال در تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق عرفی و یا نظام حقوق اسلام به لحاظ پیشینه تاریخی ، مدارا با مجرمین سیاسی ضوابط عینی و ذهنی و ویژگی های مربوط به آن تعاریف متعددی عرضه شده كه در جای خود قابل توجه و امعان نظر بوده و لیكن جامع و كامل نمی باشد.

تعاریف جرم سیاسی با تعاریفی كه ازآن دركتب حقوقی ارائه شده است در شرع وجود ندارد ویك مفهوم نواست به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نمی تواند روی تك تك بند های آن با شورای نگهبان به تفاهم برسد به همین دلیل هم است كه از طرف شورای نگهبان این طرح به كرات رد شده است ولی درحال حاضربه علت یك دست شدن دستگاه سركوب و اختناق دركشور و ازآنجائیكه كه دیگر تفاوتی بین مجلس شورای اسلامی ، مجلس شورای نگهبان ، قوه ریاست جمهوری ، قوه قضاییه،هیات نظارت استصوابی ، مجلس خبرگان رهبری و رهبری ولایت مطلقه فقیه وجود ندارد وهمه عوامل ارتجاع به طرزی انتصابی برای بلعیدن منابع و حقوق مادی ومعنوی میهن غارت زده و مردم محروم و استثمارزده ما با هم همعهد وهم پیمان شده اند. جرم سیاسی  نیز بعد از قریب به 30 سال از نوشته شدنش در قانون رژیم اسلامی به طرزی جرم انگارانه ودر موضع مقابله با آزادی های مصرح در قانون اساسی و درادامه پروژه سركوب و حذف ناراضیان سیاسی و برای حفظ پایه های درحال تزلزل استبداد مذهبی حاكم ؛ مصادیق جرم سیاسی ومجازات آن درجلسه عالی قضایی به ریاست آقای شاهرودی به تصویب رسید. گفتنی است كه لایحه تعریف جرم سیاسی تصویب شده در قوه قضائیه باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد.

ماده 168 می گوید: "رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی علنی است وبا حضورهیات منصفه درمحاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب،شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می كند ."

به نقل ازروابط عمومی قوه قضاییه براساس ماده 4 هریك از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام سلطه مذهبی صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دوسال یا اجباربه اقامت در محل معین  یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد . 

یك -  فعالیت تبلیغی علیه رژیم اسلامی حاكم .

دو - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی .

سه -  نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی درمجامع عمومی ، انتشار دررسانه ها ، توزیع اوراق چاپی یا حامل داده ( دیتا) و امثال آن .

چهار-  تشكیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همكاری موثر در آنها .

پنج - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی ، مذهبی ، فرهنگی ونژادی .

تبصره یك :چنانچه جرم سیاسی همراه با یكی از جرایم دیگر ارتكاب یابد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده درارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ونظایر آن جرم محسوب نمی شود. "نعمت احمدی حقوقدان درباره ا ین لایحه می گوید: "به نظرنمی رسد كه این لایحه درصورت تصویب شدن كمكی به مشكلات موجود دراین زمینه بكند." به گفته" آقای احمدی" : درحال حاضریكی ازمشكلات اصلی در پرونده های مطبوعاتی ودادگاه های فعالان سیاسی،مورد مجرمانه "تشویش اذهان عمومی" است كه مبهم بوده و تعریف مشخصی ندارد و به سلیقه قاضی تفسیرمی شود.

آقای احمدی می گوید: دراین لایحه هم اقدامی درجهت روشن شدن این مورد و موارد مبهم دیگر، از جمله فعالیت ها ی موثرعلیه نظام نشده است."   

"نعمت احمدی" همچنین گفت:" این ماده با بعضی از مواد قانون اساسی هم تناقض دارد.از جمله این كه طبق اصل 27 قانون اساسی" اجتماعات و راهپیمایی ، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ." اما دراین لایحه برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی ها ی غیر قانونی مصداق جرم دانسته شده است حا ل آنكه مشخص نیست چه مرجعی غیر قانونی بودن تجمعات را مشخص می كند."(عشرت عبدالهی – اعتماد )

"محمدعلی دادخواه در واكنش به این موضوع گفت : "نكته بسیار اساسی كه در طرح قانون جرم سیاسی بدان توجه نشده است، این است كه جرم سیاسی با انگیزه شراقتمندانه و درچارچوب حسن نیت فرد درجهت اهداف انسان گرایانه عموما تحقق می یابد." وی ادامه داد: فارغ از این مورد با كمال تعجب و تحیر به روشنی احراز می شود كه این طرح بر خلاف پایه های استوار، میثاق حكومت گران و حكومت شوندگان است زیرا قرار بود قانون اساسی به عنوان مرز مشخص و حد معین ، آزادی ها و چارچوب آن را تعیین كند.....طرح جدید به رغم تسهیل مورد كه وظیفه قانون عادی در موضع تكمیل قانون اساسی است ، گام را از حدود وظایف وتكالیف خود فراتر نهاده ومبادرت به جرم انگاری كرده است آن هم نه جرم انگاری ساده كه قانون عادی توان وا ختیار آن را دارد، بلكه در موضع مقابله با آزادی های مصرح در قانون اساسی جرم انگاری كرده است."

"دادخواه"سپس با اشاره به مواد قانون اسا سی تصریح كرد،" با عنایت به اصل 27 قانون اساسی كه صراحت آن حاكی از آن است كه " تشكیل اجتماعات وراهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح به شرط  آن كه مخل به مبانی اسلام  نباشد آزاد است." این موضوع در زمره حقوق بدوی و بدیهی ملت محسوب میشود وقانون اساسی یعنی حقوق ملت بدان اشاره داشته است،‌تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد بوده یعنی ذات مورد نفس وجود اجتماعات و راهپیمای ها بدون حمل سلاح در صورتی كه مغایربا مبانی اسلام نباشد، آزاد است." این حقوقدان افزود: "در شرایطی كه در ماده 4 طرح مذكور نه تنها بی توجهی به اصل 27 قانون اساسی شده است، بلكه دقیقا مغایرآن مبادرت به جرم انگاری و تاسیس مسائل و موارد دیگری كه مجرمیت افراد را به همراه دارد،‌شده است ." ازسوی دیگر در اصل 26 قانون اساسی می خوانیم :" احزاب، جمعیت ها ، انجمن های  سیاسی وصنفی ، انجمن های اسلامی  و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینكه استقلال، آزادی ، وحدت ملی وموازین اسلامی را نقض نكنند."

وی با اشاره به اینكه درذیل این اصل نیز آمده است:" هیچ كس را نمی توان از شركت درآنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبورساخت". تصریح كرد:

" باز هم درماده 4 طرح مذكور این اصل نادیده گرفته شده است و به رغم آزادی هایی كه قانون اساسی برای این گروه های سیاسی ، اجتماعی ، و دینی قید داشته مبادرت به مقدمات و مقدراتی كرده است كه آزادی های مصرح درقانون اساسی رازیرسوال برده است و عملا آنها را نقض كرده است."......

وی درادامه با اشاره به تبصره یك این طرح كه گفته "‌چنانچه جرم سیاسی همراه با یكی از جرائم دیگرارتكاب یابد، مرتكب به اشد مجازات محكوم می شود، تن زدن از یك واقعیت مشخص است زیرا اگر در روال عادی و جرم عمومی كسی دو جرم مرتكب شود، دادگاه آزاد است كه در رسیدگی توامان به چه نحو اتخاذ تصمیم كند اما اگر در طرحی ما دست قاضی را ببندیم و به اشد مجازات تكلیف كردیم ، نوعی مقابله با جرم سیاسی است و مسدود كردن دهان منتقد و همچنین محدود ساختن  قلم معترض كه مبادا درحیطه یی كه اقدام كرده است پای فشارد زیرا نگرش قانون برمجرم سیاسی شدید تراز راهزن وسارق و قاتل است  پس چنین استنباطی به دوراز فرزانگی است."

نتیجه گیری

با امنیتی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه و تشدید فشاربرفعالان مدنی در مناطق مختلف كشورو نیز رشد تصاعدی سركوب ها ، دستگیری ها ،‌حبس ها ،‌ شكنجه ها و اعدام های  بی رحمانه مردم، بویژه مردم معترض ، ضروری به نظرمی رسد كه درباره مجرمان سیاسی بحث و گفتگوشود وحقوق مخالفان استبداد مذهبی درایران چه درزمان دستگیری وچه بعد ازآن رعایت شود.

درحال حاضردرجامعه امروزما گروه های سیاسی مختلفی كه فعالیت می كنند ،  به نقد یكدیگرمی پردازند و تلاش دارند تا به تغییر و اصلاح ساختارهای حاكمیت ناشی از استبداد مذهبی بپردازند. هرچند این افراد و گروه ها ازانگیزه های انسان دوستانه بهره مند هستند ولی از نظر دستگاه قضایی مجرم عادی به حساب می آیند و تحت تعقیب، حبس ، شكنجه ، و آزار و اذیت های جسمی و روانی قرار می گیرند این متهمان سیاسی درحال حاضر از هیچ نوع امتیاز و حقوق ویژه ای برخوردار نیستند. اما بدیهی است كه بین مجرمان سیاسی و مجرمان عادی اختلافات فاحشی وجود دارد. مجرم سیاسی از آ‌ن جهت كه برای خیرعمومی و بدون آنكه به منافع خصوصی افراد زیانی برساند متعرض تشكیلات عمومی كشورشده است. باید حقوق او به عنوان یك عنصرسیاسی رعایت شود.چرا كه این مجرمان با كسانی كه برای نفع پرستی ، قدرت طلبی ، زراندوزی مرتكب جرمی می شوند، تفاوت دارند.

تصوب درست و اصولی این طرح ( اصل 168) می تواند به عنوان یكی از راهكارهای حل و فصل دعاوی سیاسی واختلافات، مورد توجه قرارگیرد وتكلیف مجرمان سیاسی را در جامعه روشن كند. اما تصویب آن به صورت فعلی از سوی قوه قضائیه نه تنها هیچ امتیازی را به فعالان مدنی و مجرمان سیاسی درجنبش های مختلف نمی دهد بلكه بنا به نظر صاحب نظران و اصحاب رسانه ها ی جمعی، آزادی های دست و پا شكسته تدوین شده در سایرمواد قانونی را نیز نادیده می انگارد و دست حكومتگران را برای ادامه سركوب حكومت شوندگان  معترض بازمی گذارد و به نوعی تلاش می كند تا امتیازات محدود مخالفان و معترضان سیاسی را نیز كه قانون تصویب كرده است را نیزازآنها سلب نماید.

 نباید منافع حزبی و گروهی مانع از اجرای اصول قانون اساسی گردد. دروضعیت حاضر برخی از افراد و جریان های سیاسی به علت برخورداری از حاشیه سیاسی و قضایی نمی خواهند حدود وثغور جرم سیاسی وامتیازت مجرمان سیاسی مشخص شود و قانون بر آن صحه بگذارد.

كارشناسان و صاحب نظران و فعالان حقوقی درسراسر كشورلازم است تا ضمن انتقاد به طرح ارائه شده از سوی قضات قوه قضائیه و نیزعدم پذیرش آن؛ درمقابل  اقدام انحصار طلبانه و تمامیت خواهانه و جناحی استبداد مذهبی حاكم،از تصویب واجرای ماده 168 قانون اساسی حمایت كنند تا دیگر شاهد قتل ، سركوب ، شكنجه ، زندان ، اعدام ،حبس ، طرد و محرومیت های اعمال شده برفعالان مدنی نباشیم.

                                                                               شهناز غلامی

تبریز- 28/87